بعث مركز عدالة الأسبوع الماضي عدة رسائل للجهات الحكومية المسؤولة من أجل حل المشاكل الملحة التي يواجهها أهالي قرية أم بطين في النقب والتي اعترفت بها السلطات الإسرائيلية عام 2003 دون أن يغير الإعتراف ظروفها المعيشية الصعبة. وطالب مركز عدالة بإقرار خرائط هيكلية مفصلة للقرية.
تحدثت إذاعة الشمس صباح اليوم مع المحامي محمد بسام من مركز عدالة، حيث قال: "نتحدث عن قرية عربية بدوية هي قرية أم بطين التي يسكنها خمسة آلاف نسمة. على الرغم من أنه تم الإعتراف بهذه القرية قبل 16 عاما بالعام 2003 إلا أنه حتى اليوم لا تتوفر بها الخدمات الأساسية والبنى التحتية الأساسية التي يمكن أن توفر للسكان حياة سليمة".
وأضاف بسام: "السبب الرئيسي الذي رأيناه والذي يمنع من ربط هذه القرية بالخدمات الأساسية هو مماطلة السلطات بإقرار خرائط هيكلية مفصلة للقرية. الخرائط المفصلة على عكس الخرائط العادية التي تم اقرارها بتسعة خرائط مفصلة هي التي تمكن السكان من إصدار تراخيص بناء. هذا تعامل الحكومة الإسرائيلية والسلطات ووزارة الداخلية مع القرى العربية بشكل عام والقرى العربية في النقب بشكل خاص والقرى العربية غير المعترف فيها بالنقب على الأخص".
وتابع بشام: "قرية أم بطين كانت قائمة قبل قيام الدولة، والإعتراف فيها كان مماطلا به عشرات السنوات، وفقط بالعام 2003 تم الإعتراف فيها مع أنه كان آنذاك خمسة آلاف نسمة، أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية لا تضع المواطن العربي على سلم أولوياتها".
وعن الخطوات القادمة وبحال كانت مماطلة، قال بسام: "هذا بشكل عام تعامل السلطات معنا وحتى بالإجابات التي نأخذها منهم حيث تكون مماطلة. الخطوة القادمة المفروضة ستكون التوجه للمحاكم، وبشكل عام فقط بعد التوجه للمحاكم أو التهديد بالتوجه للمحاكم وأحيانا بضغط من القضاة في المحاكم تتحرك السلطات وتقر خرائط هيكلية مفصلة وتقوم بتجهيز البنى التحتية".
استمعوا للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.