بحديث للشمس صباح اليوم الاثنين مع النائبة عايدة توما – سليمان رئيسة لجنة رفع مكانة المرأة في الكنيست حول معالجة قضايا العنف ضد النساء قالت: "كان هنالك بعض المبادرات في الكنيست سابقا من بعض العضوات الكنيست لطرح الموضوع ولكن لم يحدث أي تقدم بها، وأنا قدمت اقتراح قانون وناقشته قبل خروجنا للعطلة وقمت باقتراحه وطلبت عدم التصويت عليه لأنني أعرف أن هنالك نقاش ثائر بين وزارة القضاء ووزارة الشرطة وقد كنا قد ناقشنا امكانية هذا الاقتراح مع بعض تحفظات وزارة القضاء".
مضيفة: "الخطة تأتي اليوم ضمن خطة وزارة الأمن الداخلي لمعالجة قضايا العنف ضد النساء وأن تطرح بها لبس بوضع هذا النوع من الطوق الالكتروني على ساق الرجل المعنف والذي صدر بحقه قرار إبعاد عن زوجته، أو أحد أفراد عائلته لمراقبة وهذا يشمل مجموعة من التعديلات". متابعتا: "وزارة القضاء طرحت مجموعة من الأسئلة من ضمنها على سبيل المثال أنه حتى الان يتم مراقبة مكان تواجد الرجل لتأكد أنه لم يخرق قرار السجن المنزلي وعملية المراقبة هذه سهلة من ناحية تقنية ونحن الذي نطالب به يحدد مدى بعد الرجل عن الشخص الذي إرتكب العنف ضده وبالتالي هنالك عملية مراقبة لطرفين وليس لطرف وأحد".
كما وقالت النائب عايدة توما للشمس: "أولا أنا مسؤوليتي اتجاه الجمهور الذي امثله ولست مسؤولة عن التجنيد للشرطة ولا عن حل مشاكل الشرطة، وبالنسبة لتجنيد العرب الشرطة والمسؤولين في الشرطة يجب أن يسألوا أنفسهم لماذا الشبان العرب يرترددون بالتعامل مع الشرطة فتعاملهم مع العرب لا يخلق أي نوع من الثقة فالشباب حينما يدخلوا سلك الشرطة لو كان لديهم شعور أنهم سيقومون بخدمة مجتمعهم اعتقد لم يكن احد تردد وعلى الشرطة مراجعة نفسها على طريقة تعاملها مع الجمهور العربي".
لمتابعة المقابلة كاملة
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.