وجاء تقديم الالتماس – كما قال زبارقة للشمس – في اعقاب اوامر الابعاد بحقه شخصيا وحق اخرين – عن مدينة القدس لمدة ستة اشهر وتجديدها.
وقال المحامي خالد زبارقة للشمس: "طلبنا بالالتماس للمحكمة العليا ابطال اوامر الطوارئ وكذلك اوامر الابعاد ومنع الدخول لاماكن معينة مثل مدينة القدس، هذه انظمة طوارئ سنت عام 1945 ابان الحكم البريطاني على ارض فلسطين، ومع قيام دولة اسرائيل تم العمل بهذه الانظمة وحتى هذه الايام يتم تمديدها في كل مرة من جديد، هذه الانظمة سارية المفعول في حال تم الاعلان عن حالة الطوارئ ومنذ ذلك الاعلان يتم تمديد العمل بها".
واضاف خالد زبارقة للشمس: "معروف والتاريخ يقول ان تدخل المحكمة العليا في ابطال قوانين وانظمة الطوارئ هو غير مشجع، لكن ما حصل في الفترة الاخيرة وهو استعمال بالجملة لهذا القانون ضد اشخاص كثيرين حتى اصبح هذا الاستعمال كأداة سياسية للمطاردة السياسية والتضييق السياسي، تصور انا كمحام لي مكتب في القدس ممنوع ان ادخل مدينة القدس، وكل هذه الاوامر تدخل ضمن الاوامر السرية الامنية، الامر ياتي موقعا من قبل قائد الجبهة الداخلية، يمنع مني دخول القدس المنطقة الكبيرة حتى حدود رام الله وبيت لحم وابو غوش، باستثناء مكتبي الدخول والعودة منه مسموح".
وقال ايضا زبارقة للشمس: "لا يوجد هناك أي تعسف اكثر من هذا الاستعمال، قضيتي هي واحدة من مئات القضايا التي تستعمل ضد الشبان الممنوعين من دخول القدس، بهذه الاوامر الاحصائيات تتحدث عن وجود 70 حالة فقط في عام 2015".
للاستماع الى المقابلة كاملة مع المحامي خالد زبارقة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.