أمس، بدت الصورة مغايرة تماماً ... رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان، يدعو من تحت قبة البرلمان، إلى “شطب العلمانية” من الدستور التركي، والتقدم بدستور “ديني” جديد، باعتبار أن تركيا بلداً مسلماً، ومن الطبيعي أن يُصاغ دستورها على هذا الأساس... لتطلق هذه الدعوة، سيلاً من الجدل لم ينقطع، اضطر معها الحزب الحاكم، إلى إصدار بعض التوضيحات التي تستهدف احتواء الموقف.
كان لافتاً أن تصريحات إسماعيل كهرمان ودعواته، جاءت في توقيت حرج بالنسبة لحزب العدالة والتنمية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يسعى في كسب تأييد بعض الأحزاب العلمانية، لمشروع تعديل الدستور وتغيير النظام السياسي التركي من نظام برلماني إلى نظام رئاسي ... لا شك أن الدعوة لـ “أسلمة” الدولة والدستور، من شأنها أن تثير قلق بعض العلمانيين، وتمنعهم من منح تأييدهم لخطط الزعيم الطامح برئاسة مطلقة.
وربما هذا ما اقتضي مسارعة الحزب إلى تجديد التأكيد على علمانية الدولة ودستورها، بل ودخول أردوغان شخصياً على خط الجدل الدائر حو “دينيّة” الدولة و”علمانيتها”، معبراً عن انحيازه للأخيرة، بوصفها تعبيراً عن “وقوف الدولة على مسافة واحدة من مواطنيها”، مميزاً بين علمانية معادية للدين وأخرى متصالحة معه.
والملاحظ أن التوضيحات التي انهمرت على ألسنة قادة العدالة والتنمية لم تنجح في تبديد شكوك علمانيي تركيا ومخاوفهم، فقد ردت الأحزاب القومية والعلمانية بقوة على تصريحات إسماعيل كهرمان، وخرجت تظاهرات منددة بمحاولات إخراج تركيا عن مسارها العلماني الذي ناهز المائة عام تقريباً.
المراقبون منقسمون في تفسير مغزى وتوقيت تصريحات كهرمان، فريق منهم يستبعد أن تكون تصريحات رئيس البرلمان “زلة لسان” أو تعبير عن موقف شخصي، ويرجح أن تكون قد صدرت بضوء أخضر من أردوغان وتشجيع شخصي من لدنه، وأن الهدف من ورائها، هو “جس نبض” بقية التيارات والأحزاب واستطلاع فرص واحتمالات تقبلها لهذا “الانقلاب” على النظام العلماني التركي، الذي طالما أظهرت الحركة الإسلامية احترامها له، والتزامها بقواعده، بل وسعيها “تصديره” لدول شقيقة وصديقة، بوصفه النموذج الأفضل للحكم، او على الأقل، هكذا كانت تُظهر.
فيما فريق آخر من المراقبين، يرى أن تركيا مقبلة على انقلاب حقيقي على العلمانية، وأن هذا الانقلاب قد بدأ أصلاً بـ”أسلمة” كثير من مجالات وفضاءات الحياة العامة، وأن المسألة لن تتوقف عند “جس النبض” فقط، بل ستتبعها خطوات أخرى، على طريق “فرض الطابع الديني الخاص” على مؤسسات الدولة ودستورها.
حزب العدالة والتنمية، كان يرفض تماماً أن يوصف بالحزب الإسلامي، أو حتى بالحزب ذي المرجعية الإسلامية، كان يفضل أن يصنف حزباً محافظاً لا أكثر ولا أقل ... اليوم، تخرج قيادات حزبية كبيرة من صفوق الحزب، وتستكثر على تركيا تكون دولة علمانية، وتقترح العمل على أسلمة الدستور ... يبدو أن نظرية “التمكين” قد فعلت فعلها، وبلغت تطبيقاتها مراحل متقدمة، لم يعد معها من الضرورة اللجوء إلى “التقية” أو “التمويه”، بعد أن أصبح “اللعب بورق مكشوف” أو التكشير عن الأنياب، أمراً ممكناً وقليل الكلفة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.