يوم ليس بالسهل مر على عائلة أبو خضير، بعد القرار الذي صدر يوم أمس عن المحكمة المركزية في مدينة القدس، التي ربطت بين المتهمين القاصرين بهذه القضية والمتهم البالغ بالمخالفات المنسوبة اليهم، ولكن بالنسبة للمتهم البالغ لم يكن هنالك حديث عن إدانة بالمفهوم القانوني بإعتبار أن هنالك تقرير رفع للمحكمة من طاقم المحامين يشكك بالحالة النفسية، ويقول إن من نفذ هذه العملية لم يكن بقواه العقلية وبالتالي لا يمكن محاكمته، وحتى الآن لم تحسم المحكمة هذا الأمر.
تحدثت إذاعة الشمس صباح اليوم مع عم الشهيد محمد أبو خضير، السيد سعيد أبو خضير، حيث قال: "كانت أمس مفاجأة بالمحكمة بأن المتهم الثالث الرئيسي وهو المدبر والمنفذ وفجأة أصبح مجنونا كغيره من القتلة الإسرائيليين، ونحن توقعنا أن تكون أعقاد نفسية معينة، لكن ما حدث بالأمس أن التقرير الذي قدم من قبل الطبيب الذي فحص المتهم كانت مفاجأة، ولكن هذا لا يعني أنه بريء من التهمة. حتى يوم 13.02.2016 سيكون القرار النهائي بإدانة المتهم أو عدمه وبحسب ما فهناه بأنه مدان على الرغم من الإعاقة النفسية الموجودة لديه، لكن الخوف من الحكم الذي سينطق بحقه".
وأضاف أبو خضير: "نحن نتخوف أن يكون الحكم حفيف وبالتالي يأخذ استراحة وصرف المدة وعطل شهرية وكل الإستحقاقات التي يأخذها السجين المدني في اسرائيل أن تكون من حق هذا الشخص. هذه المسائل تهمنا جدا بأن لا كون منافذ تريحه هو والقاصرين الآخرين وأن تكون الأحكام عالية".
وتحدثت إذاعة الشمس أيضا مع المحامي عمر خمايسي، حيث قال: "كون أن هناك أمر بمنع النشر فهذا يحتم علينا بأن نكون حذرين بالكلمات التي نقولها، كان هنالك توجه لوزارة الأمن أن يكون هنالك تصريح واضح أن هذه العملية التي تمت هي إرهاب يهودي، إلا أن الوزارة عادت الينا بالرد يوم أمس أن الفانون الإسرائيلي لا يجيز الإعتراف بهذه العملية كعملية إرهابية، كون هذه العائلة لا تملك الجنسية الإسرائيلية وغير مقيمة في اسرائيل".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.