قبلت النيابة العامة بوقف أوامر هدم صدرت في قرية برطعة، وهي خطوة غير مألوفة وموقف مثير للإهتمام.
تحدثت إذاعة الشمس مع الحامي قيس ناصر، حيث قال: "لم يكن هذا الأمر بالهين، والحديث عن مجموعة بيوت في قرية برطعة، تقع في منطقة لا توجد أي لجنة محلية مسؤولة عنها، واللجنة اللوائية هي المسؤولة عنها. صودقت لقرية برطعة خارطة هيكلية وضعت هذه البيوت في منطقة سكنية، ولكن للأسف رضت اللجنة اللوائية إعطاء هذه البيوت رخص بناء بحجة أنه طالما لم تضم هذه المنطقة لمجلس محلي بسمة لن يصدر بهذه المنطقة أية رخصة بناء، فتوجه أص3حاب البيوت بواسطتي للمحكمة المركزية بإلتماس قلنا فيه إنه من غير المعقول أنه من جهة تمنع اللجنة اللوائية أصحاب البيوت من الحصول على رخص بناء ومن الجهة الأخرى تستمر بإصدار أوامر الهدم والملاحقات القضائية لأصحاب البيوت".
وأضاف المحامي ناصر: "هذه المنطقة كبقعة مختلفة في أنحاء البلاد بقيت ما يسمى ’مناطق جليلية‘ منذ عشرات السنين، ولا أدري اذا كان هنالك سبب سياسي أو تاريخي لهذا الموضوع، ولكن الواقع أنها بقيت بقعة مختلفة في أنحاء البلاد خارج نطاق نفوذ سلطات محلية. المسؤولية هي مسؤولية وزارة الدخلية التي عليها أن تعين لجان حدود لتضم هذه المناطق للبلدات المحاذية لها، بهذه الحالة هنالك اتفاق مبدئي منذ سنين بين المجلس المحلي بسمة والمجلس الإقليمي منشة ألونة بضم هذه المنطقة الى المجلس الإقليمي بسمة".
استمعوا للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.