يعقد موظفي سلطة البث اليوم احتجاجا اضافيا على ضوء مناقشة الحكومة طلبا لادخال التعديلات على القانون الخاص الذي يقضي باقامة هيئة بث جديدة، وفصل عدد من الموظفين.
أعرب المدير الحالي والمحرر الرئيسي لسلطة البث الاسرائيلية (رشوت هشيدور) يونا فيزنطال عن عزمه للاستقالة وتولية منصبه لالداد كوبلنتس، وقد جاء ذلك في أعقاب مطالبة موظفي هيئة الاذاعة بتحسين شروط التقاعد الى 100 مليون شيكل، ويستخدم 80% من هذه الميزانية في تكاليف المرتبات الحالية. وهذا الشرط يؤدي إلى إضافة سنوية تصل 100 مليون شيكل لمؤسسة البث العام. وبعبارة أخرى، فإن التكلفة الإجمالية من المكونات تصل إلى نصف مليار في أربع سنوات.
وقد تقدم عضو الكنيست ارئيل مرجليت اليوم التماسا لمحكمة العدل العليا ضد رئيس الحكومة مطالبا فيه بتعيين فوري لأعضاء مجلس الإذاعة العامة. وبهذا تقوم صباح اليوم اللجنة الخاصة بمناقشة هذا التعديل لقانون الإذاعة، في أعقاب الاحتجاجات التي قام بها الموظفين ضد عملية التشريع بحجة أن الحكومة تؤثر عليهم وتقوم بتهديد البث العام.
ويشمل التعديل إغلاق هيئة الإذاعة الحالية في نهاية مارس 2016 وتأسيس شركة جديدة للإذاعة العامة، بذلك يدور النضال الرئيسي للعمال حول البند الذي يمنح ديفيد هان الحق باقالة الموظفين.
ويذكر أن الميزانية الشهرية لسلطة البث تبلغ ال 50 مليون شيكل شهريا، وترغب الحكومة اليوم بتخفيض هذا المبلغ ليصل حتى 10 مليون شيكل فقط خلال الشهر بواسطة اقالة بعض الموظفين الذي يمكن الاستغناء عنهم حسب رأيها.
ومن الجدير بالذكر أنه حتى اليوم يعمل في سلطة البث حوالي 1400 موظف، ستبقي الحكومة على 870 منهم فقط، وذلك وفقا للخطة الاقتصادية التي تقدمت بها من أجل تخفيض نسبة القوى العاملة ضمن خطة لانجاع ميزانية سلطة البث. جاء ذلك في أعقاب محاولة وزارة المالية والهستدروت التوصل الى اتفاق يتيح تسريح 300 موظف ولكن 120 موظف منهم قبلوا بذلك الاتفاق لا غير. الأمر الذي جعل الحكومة تقرر البدء في اجراءات تنفيذ عملية التخفيض من عدد الموظفين وفقا للكفاءات الموجودة هناك..
بالرغم من الاحتجاجات التي قام بها موظفي سلطة البث الرسمية تمت الموافقة على شروط التقاعد التي تضمن تعويضا يصل نحو 700 الف شاقل بالمعدل لكل عامل، الا أن الموظفين يطالبون اليوم بتحسين شروط التقاعد والتسريح من عملهم لتصل الزيادة في اجر التعويضات الى نحو 100 مليون شاقل، ولتتلخص ب 1.2 مليارد شيكل.
كما أن هناك مطالبة اضافية من قبل الموظفين بأن يكون 80% من موظفي الهيئة في الشركة الجديدة موظفين في سلطة البث يضمنون معدل أجور شبيه لما يتلقوه اليوم، بحيث يبلغ معدل أجر الصحفي هناك الى 19.000 شاقلا، والتقني يتلقى 26 الف.
وبهذا يتوقع أن تتم اليوم مصادقة الحكومة على تصحيح التشريع الذي يقضي باغلاق سلطة البث بشهر اكتوبر القادم في حال لم تتم الموافقة على الخطة لانجاع سلطة البث التي قامت هي بوضعها.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.