قال مسؤول حكومي يوناني اليوم الاثنين إن البنوك اليونانية والبورصة ستُغلق لمدة أسبوع حتى السادس من تموز مع وضع حد أقصى لحجم السحب من آلات الصراف الآلي. وأكد أن مجلس الوزراء اليوناني أقر هذه التدابير.
وتأتي أقوال المسؤول في الوقت الذي سرت فيه قيود على رأس المال تهدف إلى حماية النظام المالي العاجز للبلاد.
ويتوقع أن تغلق أجهزة الصراف الآلي اليوم الاثنين وستستأنف نشاطها بعد الظهر. وقال المسؤول إن الحد الأقصى للسحب اليومي سيكون 60 يورو. مؤكدا أن هذه القيود لن تسري على السائحين.
وأردف قائلا إنه بموجب هذه الإجراءات التي فرضت لوقف عمليات سحب ضخمة من النظام المصرفي اليوناني المتداعي.
وكان قد أعلن مسؤول في بنك "بيرأوس" اليوناني أمس الأحد أن البنوك والبورصة اليونانية مغلقة اليوم الاثنين وصدر القرار في أعقاب اجتماع بين مسؤولين حكوميين مع ممثلين عن البنوك لبحث الازمة الاقتصادية. وجاء القرار بعد رفض الدائنين تمديد موعد انتهاء برنامج الإنقاذ في 30 حزيران.
وأعلن وزير المالية في وقت سابق أن بلاده تدرس فرض قيودا رأسمالية وستغلق البنوك غدا، في حين اصطف أصحاب الودائع اليوم لسحبها لتدخل المواجهة بين أثينا والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي طورا جديدا ينذر بالخطر.
وتقع بنوك اليونان القادرة على مواصلة العمل بفضل تمويل طارئ من البنك المركزي على خط النار بينما تقترب أثينا من التخلف عن سداد 1.6 مليار يورو تستحق لصندوق النقد يوم الثلاثاء.
وقال البنك المركزي الأوروبي إنه لن يرفع مستوى التمويل الطارئ مما يفرض ضغوطا إضافية على بنوك اليونان التي استطاعت البقاء على مدى الأسابيع القليلة الماضية بفضل زيادات متصاعدة في الاستثنائي.
قال وزير المالية اليوناني يانيس فراوفاكيس عن غلق البنوك والقيود الرأسمالية "إنها مسألة سيتعين أن نسهر عليها مع السلطات المختصة سواء هنا في اليونان أو في فرانكفورت." وكان يتحدث إلى راديو هيئة الإذاعة البريطانية.
وأصدرت وزارة المالية بيانات في وقت لاحق تقول فيه إن الحكومة لا تفضل القيود الرأسمالية وإنها لا تتسق مع الوحدة النقدية.
وتجري حكومة حزب سيريزا اليساري الحاكم في اليونان مفاوضات للإفراج عن التمويل قبل حلول موعد المبلغ المستحق لصندوق النقد. لكن رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس طلب على نحو مفاجئ في ساعة مبكرة يوم السبت مزيدا من الوقت لإتاحة الفرصة لليونانيين للتصويت في استفتاء على شروط الاتفاق.
ورفض الدائنون طلبه صراحة ليصبح التخلف عن السداد هو الخيار الوحيد أمام اليونان وهو ما يفرض ضغوطا جديدة على النظام المصرفي.
ووقف الناس في صفوف طويلة أمام العديد من أجهزة الصرف الآلي يوم الاحد وفي وسط أثينا بلغت الأعداد 40 إلى 50 شخصا. وأصدرت الحكومة الألمانية تحذيرا بشأن السفر ينصح السياح المتجهين إلى اليونان بأخذ سيولة كافية معهم لتفادي أي مشاكل محتملة مع البنوك المحلي
برلين توصي الالمان المسافرين الى اليونان بـ"ان يحملوا سيولة كافية"
من جهتها اوصت وزارة الخارجية الالمانية الاحد رعاياها المسافرين الى اليونان بـ"ان يحملوا سيولة كافية" في وقت توشك اثينا على الافلاس.
Aris Messinis (AFP)
ودعت برلين ايضا الالمان المسافرين الى اليونان، وهي من الوجهات المفضلة للاجازات، الى ان "يطلعوا بانتظام على الوضع عبر توصيات الوزارة والاعلام للمسافرين".
كما اوصت هولندا رعاياها بتوخي الحذر مشيرة الى انه "سيكون من الصعب الدفع ببطاقات الائتمان".
وكتبت وزارة الخارجية الهولندية على موقعها الالكتروني "احملوا معكم سيولة كافية لتغطية كل نفقاتكم حتى عودتكم" الى البلاد.
وحذرت برلين من "فترات الانتظار الطويلة" في المصارف وامام اجهزة الصرف الالي في اليونان في وقت شكل اليونانيون طوابير طويلة امام هذه الاجهزة في نهاية الاسبوع جراء القلق من الاوضاع الاقتصادية.
ومن غير المستبعد اغلاق المصارف اليونانية الاثنين وتجميد الاموال لاحتواء اي حالة من الهلع اعتبارا من الاسبوع المقبل. وحذرت الوزارة من ان اليونان قد تواجه "نقصا" في السيولة وخصوصا في اجهزة الصرف الالي.
شهود عيان من اليونان لاذاعة الشمس: هذه أول مرة نرى فيها هذا النوع من الهلع والشلل الاقتصادي
تحدثت اذاعة الشمس الى السيد أحمد عويس من دبورية، وهو يقطن في اليونان عن حال اليونان وأثينا بعد الاعلان عن اغلاق البونك وقال: "أنا في اليونان منذ 32 عاماً، هذه أول مرة نرى فيها هذه الحالة من الشلل. هنالك صدمة بعد الاعلان عن اغلاق البنوك، ومع اغلاق البنوك أغلقت معظم المرافق حتى محطات الوقود".
وعن الملام في هذه الأزمة قال: "لا يقع اللوم على الحكومة الحالية، بل على كل الحكومات السابقة. هذه الحكومة أجبرت على التوقيع على اتفاقيات والتزامات بالتقشف رغم كل خطط التقشف الموجودة من قبل".
الحكومة اليونانية تدعو الى اجتماع طارئ
واعلنت الحكومة اليونانية الاحد انها دعت الى اجتماع طارئ لمجلس استقرار النظام وقالت وزارة المالية اليونانية في بيان مقتضب انه "عند الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي (13,00 تغ) سيجتمع مجلس استقرار النظام في وزارة المالية".
ويضم المجلس وزير المالية ونائبه وحاكم البنك المركزي اليوناني ورئيس تنظيم الاسواق المالية اليونانية.
مانويل فالس يدعو اليونان للعودة الى طاولة المفاوضات
من جهته دعا رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الأحد 28 يونيو/حزيران الحكومة اليونانية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، محذرا من مخاطر خروج اليونان من منطقة اليورو.
وقال فالس إن المفاوضات لم تنته، مؤكدا أن قرار رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الدعوة إلى استفتاء هو خيار الحكومة اليونانية التي لا تريد التعرض للانتقادات وحذر من أنه، إذا جاءت النتيجة سلبية فهناك خطر حقيقي بالخروج من منطقة اليورو.
ويتعين على اليونانيين الأحد القادم تحديد موقفهم من سياسة التقشف التي يشترطها المقرضون الدوليون لتمديد برنامج الإنقاذ الحالي، وذلك بعد أن صادق البرلمان اليوناني اليوم بأغلبية 151 صوتا على اقتراح رئيس الوزراء اليوناني إجراء استفتاء بهذا الشأن في البلاد.
وأضاف فالس أن البنك المركزي الأوروبي يجب ألا يوقف دعمه للبنوك اليونانية حتى إذا تخلفت أثينا عن الموعد المقرر في 30 يونيو/حزيران لسداد أقساط ديون لا تستطيع الوفاء بها.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.