يحق للقائمة المشتركة تعيين اثنين من نوابها عضوين في لجنة الخارجية والأمن وعضوين آخرين في لجنة المالية.
قال عضو الكنيست أحمد الطيبي، من القائمة المشتركة، إن "كتلته قررت التخلي عن العضوية في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية وتطلب بالمقابل مقعدين آخرين في لجنة المالية البرلمانية".
وقد تبين خلال اجتماع عقدته الليلة الماضية اللجنة التنظيمية المؤلفة من ممثلي جميع الأحزاب الأعضاء في الكنيست، أنه يحق للقائمة المشتركة تعيين اثنين من نوابها عضوين في لجنة الخارجية والأمن وعضوين آخرين في لجنة المالية.
وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية النائب الليكودي زئيف الكين أنه "يمكن الاستجابة لطلب القائمة المشتركة إذا أبدت كتلة أخرى استعدادها لتعيين اثنين من أعضائها في لجنة الخارجية والأمن خلفا لنائبي القائمة المشتركة".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.