تضاعف عدد العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل خلال السنوات الأربعة الماضية وذلك وفقا لما ورد في احد فصول التقرير السنوي الذي سيصدره قريبا عن بنك إسرائيل ونشر اليوم الثلاثاء بعض التفاصيل عنه.
وفقا لتقديرات بنك إسرائيل يعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية 92 ألف عامل فلسطيني ثلثيهم يعملون بشكل " قانوني" عبر تصاريح عمل رسمية. ويحصل العمال الحائزين على تصاريح على متوسط اجر شهري بلغ 3500 شيكل فيما يبلغ متوسط اجر العمال "غير القانونيين" 2700 الشهري شيكل.
وجاء في معطيات بنك إسرائيل التي استند فيها أساسا على معطيات الإحصاء المركزي الفلسطينية وسلطة الضرائب الإسرائيلية بان الزيادة الكبيرة في عدد العمال الفلسطينيين نبعت من حالة الهدوء النسبي الذي يسود مناطق الضفة الغربية إضافة لزيادة الطلب على العمالة الفلسطينية في قطاعات البناء والزراعة وذلك نتيجة القيود التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية خلال السنوات الماضية على استقدام العمالة الأجنبية وذلك بهدف التساوق مع السياسات الدولية الخاصة بهذا المجال.
ورفعت الحكومة الإسرائيلية نتيجة زيادة الطلب عدد تصاريح العمل التي تصدرها للعمال الفلسطينيين وأدت هذه السياسة إضافة لحالة الهدوء النسبي إلى حالة من الاستقرار تتعلق بإمكانية وطرق وصول هؤلاء العمال إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل. وأشار بنك إسرائيل إلى مساهمة حالة الاستقرار الخاصة بوصول العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم نجاعة القطاعين الزراعي والبناء وإلغاء احد أفضليات العمال الأجانب التي تفوقوا فيها على العمال الفلسطينيين في السنوات الأخيرة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.