صوّت اعضاء لجنة الانتخابات المركزية قبل قليل بالموافقة على طلب شطب النائبة حنين زعبي ومنعها من الترشح للكنيست والمشاركة في الانتخابات القادمة في شهر اذار.
ووافق على القرار باغلبية ساحقة، 26 مؤيد مقابل ستة معترضين. بهذا القرار ستتوجه النائبة حنين زعبي والقائمة المشتركة لمحكمة العدل العليا لالغاء قرار شطبها، مع العلم ان المستشار القضائي للحكومة عبّر عن رفضه لهذا القرار وقد يكون هذا مؤشر جيد امام المحكمة.
من ابرز المصوتين بالتأييد على طلب الشطب كانا هرتسوج وليفني، قادة المعسكر الصهيوني والذان كانا قد قدما عرضاً للقائمة المشتركة قبل أيام بالانضمام للحكومة القادمة، الا ان المشتركة رفضت.
تنظر صباح اليوم لجنة الانتخابات المركزية التي تضم ممثلين عن جميع الاحزاب في الكنيست المنتهية ولايتها في سبعة طلبات بمنع مرشحين وقوائم مختلفة من خوض الانتخابات القادمة.
ومن بين هذه الطلبات الطلب الذي قدمه حزبا الليكود واسرائيل بيتنها باستبعاد النائبة حنين زعبي من الترشح في الانتخابات باعتبارها مؤيدة للارهاب على حد تعبيرهم
المستشار القانوني للحكومة :يجب عدم استبعاد النائبة حنين زعبي
من جهته اعرب المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين امس بانه يجب عدم استبعاد النائبة حنين زعبي ونشيط اليمين باروخ مارزل من الترشح في الانتخابات للكنيست القادمة.
وجاء في رأي قضائي قدمه فاينشتاين الى لجنة الانتخابات المركزية انه"رغم ادلاء النائبة زعبي بتفوهات مثيرة للانزعاج فان هذه التفوهات لا تستوفي المعايير التي تطالب بعرض ادلة واضحة وغير قابلة للتاويل على ان زعبي تؤيد كفاحا مسلحا لمنظمة ارهابية".
اما بالنسبة للطلب باستبعاد مرزيل من الترشح فقال المستشار فاينستشان انه ليست هناك ادلة كافية تفسح المجال للقيام بذلك.
ومن المتوقع أن يتقوم اللجنة المركزية للانتخابات بالموافقة على طلب شطب النائبة حنين زعبي، فبالرغم من كون رئيس لجنة الانتخابات هو قاضي المحكمة العليا سليم جبران، الا أن بقية اعضا اللجنة هم من الأحزاب اليمنية بأغلبهم، وهم من يدعون الى شطب النائبة زعبي، وبحسب التوقعات ستقوم زعبي والقائمة المشتركة وجمعيات حقوقية بالتوجّه الى المحكمة العليا لالغاء قرار الشطب.
للتذكير، فان المحكمة العليا قامت برفض طلب النائبة زعبي بالغاء قرار لجنة الطاعة للكنيست بايقافها لمدة ستة أشهر.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها استغلال قوتها في لجنة الانتخابات بشطب اعضاء عرب، وفي عام 2009 قامت اللجنة بشطب العديد من الأحزاب العربية على خلفية مواقفها خلال العدوان على قطاع غزة في عام 2008.
المحامي حسن جبارين تحدث لاذاعة الشمس وشرح الخطوات التي ستتخذ بعد صدور قرار الاقصاء المتوقع اليوم:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.