قرر قائد وحدة 8200 إقصاء 43 من الموقعين من وحدة الإحتياط، حيث قام جنود في شهر سبتمبر/أيلول الأخير بكتابة رسالة موجهة لرئيس الحكومة، رئيس هيئة الأركان، ولرئيس الإستخبارات العسكرية، ذكروا فيها أنهم يرفضون الإشتراك بنشاطات موجهة ضد الفلسطينيين في أراضي الضفة الغربية، والتي لا تجرى من أجل الدفاع عن النفس.
وقد عقب الناطق بلسان الجيش، موطي ألموز، على رسالة الجنود قائلا: "لا يوجد مكان للمعارضين للخدمة في الجيش"، وأضاف: "المعارضون استغلوا الخدمة العسكرية للتعبير عن مواقف سياسية"، وتابع: "في الجيش، وحتى القائد الأعلى، ننظر الى هذا بشدة، وسيتم التعامل معه بشكل حاد وواضح".
وجاء في رسالة ألموز: "نحن في الجيش نشكل قاعدة مشتركة، ولعلها الأوسع بالمجتمع الإسرائيلي، للتعبير عن وجهات النظر السياسية في أماكن لم تكن مصممة من أجل هذا الغرض"، وأضافت الرسالة: "أنهت الوحدة التحقيقات، وفقط عشرة من الـ43 الذين وقعوا على الرسالة تابعون لدائرة العمل، والباقون هم جنود الذين يخدمون في الغلاف".
وجاء رد الجنود على رسالة ألموز: "بدلا من الإجابة على الإدعاءات يقوم الناطق بلسان الجيش بالتلاعب بوصف وظائف الموقعين، مع أنه يعلم أن القيود الامنية تمنعنا من الإجابة على ذلك بشكل مباشر"، وأضافوا: "غير صحيح القول بأنه فقط عشرة من الموقعين كانت لهم مشاركة بالمسائل التي أشارت اليها رسالتنا".
جاء في رسالة الجنود التي وجههوها لرئيس الحكومة ولرئيس هيئة الأركان ورئيس الإستخبارات العسكرية، والتي أثارت الجدل: "تقع على عاتقنا وعاتق جميع من خدم ويخدم في الوحدة 8200 مسؤولية هذا الوضع وواجب العمل ضده ونحن غير مستعدين لأسباب ضميرية أن نخدم هذه المنظومة وان نمس بحقوق ملايين البشر لذلك نعلن رفضنا كجنود احتياط ان نعمل ضد الفلسطينيين عبر الخدمة في هذه الوحدة".
وأضافت الرسالة: "يسود اعتقاد بأن الخدمة في صفوف سلاح الاستخبارات يحمل معضلة أخلاقية وانه يمنع فقط وقوع العمليات وإصابة الأبرياء لكننا تعلمنا خلال خدمتنا العسكرية بان الاستخبارات هي جزء لا يتجزأ من منظومة السلطة العسكرية في الأراضي المحتلة وان السكان الفلسطينيين القابعين تحت سلطة اسرائيل مكشوفين تماما لأعمال التجسس ومراقبة الاستخبارات والمخابرات الإسرائيلية خلافا لما هو عليه حال الإسرائيليين ومواطني الدول الأخرى لا يوجد في الأراضي الفلسطينية أي رقابة على طرق جمع المعلومات أو على طرق المراقبة واستخدام المعلومات الخاصة بالفلسطينيين سواء كانوا من الأبرياء أو من المتورطين في عمليات عنف".
وتابعوا برسالتهم: "إن المعلومات التي يتم جمعها وحفظها داخل الوحدة تمس بالأبرياء وتستخدم للملاحقة السياسية وتخلق الانقسام في المجتمع الفلسطيني عبر تجنيد العملاء والجواسيس وبالتالي توجيه جزء أو قسم من المجتمع الفلسطيني ضد الجزء الآخر وفي حالات كثيرة منعت الاستخبارات إجراء محاكمة عادلة لفلسطينيين يمثلون أمام المحاكم العسكرية دون أن تقدم أية أدلة ضدهم".
وختم الجنود رسالتهم التي دفعوا ثمنها طردهم وعزلهم من الخدمة: "إن الاستخبارات تسمح باستمرار السيطرة المباشرة على ملايين البشر ومراقبتهم بشكل عميق ومكثف وفضولي واختراق اغلب مجالات حياتهم ما يمنعهم العيش حياتهم الطبيعية ما يساهم موجات من العنف ويبعد فرص انهاء الصراع".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.