من بين اقتراحات القوانين التي ستطرحها كتل المعارضة تتعلق بغلاء المعيشة وبأسعار السلع الغذائية والشقق الأمر الذي ربما سيؤدي إلى إحراج الحكومة
من المقرر أن تناقش لجنة الاقتصاد البرلمانية الإسرائيلية في مطلع دورتها الشتوية في نوفمبر المقبل القضايا المتعلقة بتنفيذ "قانون السلع الغذائية"، الذي تم التصديق عليه من قبل حوالي سبعة أشهر. وقالت صحيفة "ذي ماركر" العبرية إن القانون سيدخل حيز التنفيذ حيز التنفيذ في مطلع العام القادم (2015)، لكن عددًا من منتجي الأغذية معنيون بتأجيل تنفيذه بدعوى أن الجهات ذات العلاقة، بما فيها الحكومة- غير جاهزة وغير مهيأة بعد هذا الأمر.
وأضافت الصحيفة أن من بين اقتراحات القوانين التي ستطرحها كتل المعارضة على جدول أبحاث الكنيست في دورتها الشتوية المقبلة (مطلع نوفمبر- تشرين الثاني القادم) اقتراحات تتعلق بغلاء المعيشة وبأسعار السلع الغذائية والشقق الأمر الذي ربما سيؤدي إلى إحراج الحكومة- حسبما يعتقد المراقبون والمحللون- وخاصة الاقتراح الخاص بإعفاء السلع الغذائية من ضريبة القيمة المضافة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.