تجرى أمام ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس قبل ظهر اليوم مظاهرة دعت إليها لجنة المتابعة العربية لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بالعمل على "مكافحة مظاهر العنف في الوسط العربي".
وكانت لجنة المتابعة العليا لمكافحة العنف عممت بيانا جاء فيه: "على خلفية التصعيد الخطير للعنف والجريمة التي تهدد مجتمعنا العربي بشكل جدي، بما في ذلك الأمن والأمان ومستقبل ابنائنا، وإدراكا منا أن الشرطة والحكومة مسؤولتان عن إنتشار سلاح القتل والغدر والعار، وتقاعسهما في الكشف عن المجرمين، فقد قررت لجنة المتابعة العليا لمكافحة العنف، خلال الإجتماع المشترك مع اللجنة القطرية على عقد وقفة إحتجاجية لقيادة الجماهير العربية، يوم الأحد الموافق 21.9.2014 الساعة 11:30 أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، أثناء انعقاد الجلسة الحكومية".
وأكدت لجنة المتابعة العليا لمكافحة العنف في بيانها على "أهمية مشاركة كل قيادات الجماهير العربية، لأن القضية تفرض على الجميع تحمل مسؤولياتهم، واذا لم نبادر ونتحرك الآن سنندم ولكن بعد فوات الأوان". وأضافت اللجنة في بيانها أن "التصدي للجريمة والعنف، هذا الإرهاب المجتمعي، يستوجب تظافر كل الجهود، وكل مواطن يتحمل مسؤولياته، الآباء في البيت، المعلمين في المدارس، الأئمة في المساجد، الرؤوساء في المجالس، لنشر قيم الإحترام المتبادل، الحوار والتسامح كركائز أساسية للعلاقات الإجتماعية، والدفع بالتي هي أحسن".
وزاد البيان: "إننا نتهم الشرطة والحكومة بخلق فوضى السلاح وانتشار الإرهاب المجتمعي، لتفتيت مجتمعنا ونشر الجريمة والإقتتال من أجل ابتزاز كل طرف عندما يحاول الإستقواء بالشرطة". هذا وأضافت اللجنة أن "للإعلام دور هام في محاربة ظواهر إجتماعية مرفوضة، والمساهمة في خلق الوعي المجتمي والإدراك بخطورة هذه الظاهرة كخطوة أولى وضرورية لمحاربتها واستبدالها بسلوك اجتماعي ايجابي وبناء" بحسب البيان.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.