حجم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي يعتبر غير مسبوق وستبلغ تكلفة إعادة إعمار البنى التحتية وحدها 1.9مليار دولار – تقريبا نصف المبلغ المقدر
تقدر الحكومة الفلسطينية بأن عملية إعادة إعمار غزة ستكلف 4 مليارات دولار أمريكي على الأقل، حيث تم الإعلان عن هذا المبلغ بعد قيام مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمدالله بالمصادقة على الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة.
وتم اعداد هذه الخطة من قبل اللجنة الوزارية العليا لإعادة إعمار غزة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني الدكتور محمد مصطفى، ولجنة فنية مكونة من 20 وزارة ومؤسسة وطنية، وفريق مكون من اكثر من 200 خبير غالبيتهم في غزة. وقال الدكتور محمد مصطفى: "سنسعى لجمع الدعم الدولي من أجل تحقيق رؤيتنا الطموحة والهادفة لإعادة إعمار غزة، وذلك خلال مؤتمر المانحين الذي سيعقد في القاهرة في 12تشرين الأول القادم"، كما أكد على "أننا سوف نعيد بناء غزة أفضل مما كانت عليه".
ومن الجدير بالذكر بأن حجم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي الذي استمر 51 يوماً يعتبر غير مسبوق، حيث ستبلغ تكلفة إعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية وحدها 1.9مليار دولار – تقريبا نصف المبلغ الاجمالي المقدر، كما ستصل تكلفة إعادة إعمار المنازل وإصلاح المتضرر منها ما يزيد عن المليار دولار، حيث أكد الدكتور مصطفى أن "ما يقارب من 18% من المنازل في غزة قد تضرر أو تدمر بالكامل، هذا يعني بأن ما يزيد عن الـ108,000مواطن من شعبنا في غزة مشردين بلا مأوى، ومع اقتراب فصل الشتاء سيصبح توفير الملاجئ لهؤلاء الأشخاص أولوية قصوى يجب العمل عليها فوراً".
كما تقدر الحكومة بأنها بحاجة إلى 700 مليون دولار من أجل دعم الإحتياجات الإنسانية، الإجتماعية، الصحية والتعليمية لعشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الذين فقدوا منازلهم ومصادر دخلهم وأفراد من عائلاتهم خلال العدوان، مما أدى إلى زيادة مضطردة بأعداد الفقراء والمحتاجين والمشردين والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام، وتعمل الحكومة كذلك بأقصى سرعة على إعادة تفعيل خدمات التعليم والصحة للإستجابة للإحتياجات الطارئة للمواطنين هناك، كما ستعمل على رفع مستوى هذه الخدمات للإستجابة للإحتياجات الجديدة والقديمة.
وأضاف الدكتور مصطفى بأن "إعادة تنشيط الإقتصاد ودفعه باتجاه الإنتاجية تعتبر كذلك أولوية للحكومة الفلسطينية"، حيث يهدف برنامج الحكومة إلى تخصيص حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي بهدف تمكين القطاعات الاقتصادية الإنتاجية من النهوض والعودة إلى العمل، وتوفير الغذاء والسلع الأساسية، وتوفير فرص العمل والمشاركة بعملية إعادة الإعمار. كما تقدر الخطة أنها بحاجة إلى 200 مليون دولار لقطاع الحوكمة وزيادة القدرة التشغيلية لمؤسسات حكومة الوفاق الوطني والحكم المحلي، لضمان الإستجابة الفاعلة لإحتياجات المواطنين.
وتم إعداد هذه الخطة الحكومية بناء على عملية تقييم سريعة للأضرار من خلال فرق عمل في غزة من الوزارات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص الفلسطيني عبر الأسابيع الخمسة الأخيرة. وأشار الدكتور مصطفى إلى أنه "كما تظهر هذه التقييمات، فإن غزة كانت تعاني من أزمة شديدة قبل بدء العدوان نتيجة لسبعة أعوام من الحصار والإعتداءات المتكررة، وهذا يعتبر السبب الرئيسي في أن تكلفة هذا المخطط يفوق بثلاثة أضعاف التقديرات التي تلت العدوان عام 2008".
وتشمل الخطة تنفيذ مجموعة كبيرة من الخطوات والمشاريع التي ستتم على ثلاث مراحل، ابتداءً من الإستجابة المباشرة ووصولاً إلى مراحل الإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار، وقد بدأت عملية الإستجابة للإحتياجات العاجلة عن طريق الحكومة والوكالات الدولية بمجرد بدء العدوان، وقد أضاف الدكتور مصطفى قائلاً: "نحن نعمل الآن على تطبيق خطوات أساسية ذات أولوية في البرنامج قبيل البدء بمؤتمر المانحين، وذلك عن طريق مبادرة مد الجسور من أجل الانتعاش الاقتصادي"، كما أضاف: "لقد أطلقنا الأسبوع الماضي برنامج مساعدات مشترك بالتعاون مع الأمم المتحدة، وذلك استجابة لأزمة المساكن القائمة الآن في غزة، وسوف نجتمع هذا الأسبوع مع القطاع الخاص من أجل تحديد المبادرات اللازمة من أجل البدء بالإنتاجية بشكل مبكر، كما أننا ملتزمون بتطوير وتحسين إمكانية وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية مثل الماء والطاقة".
كما قال الدكتور مصطفى: "ترحب الحكومة بمقترح الأمم المتحدة الجديد والقائم على تسهيل دخول المواد الإنشائية المتعلقة ببرنامج إعادة الإعمار"، ووصفها بالخطوة الإيجابية. ولكنه أشار كذلك إلى أن هذه التسهيلات هي مجرد خطوة أولى، وذلك بقوله "سيكون من المستحيل إعادة إعمار غزة من دون إزالة الحصار الإسرائيلي بشكل كامل"، كما أضاف قائلاً: "سنقوم باستكمال العمل بهدف فتح المعابر وتسهيل عبور جميع الصادرات والواردات وتمكين حرية الحركة لشعبنا".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.