كشف الدفاع العام في تقريره السنوي للعام 2013 الذي قدمه لوزارة العدل، حقائق مقلقه اعتقال ابرياء،و ادانة سجناء دون اسباب كافيه واستمرار الاعتقال لمدة طويله دون حاجة،ارتفاع حاد في عدد الاعتقالات وانتهاكا في الحقوق الاساسيه لرهائن الاعتقال،كما ويشير التقرير الى ظاهره مقلقه جدا عدم وجود اطر خاصه تاهيليه مناسبه لذوي الاحتياجات الخاصه ودون ايجاد بدائل فيقبعون بالسجن.
ويبين التقرير انه تم تعديل وتحسين وفق التقارير السابقه للدفاع العام،وان انعدام اليات وسبل اكتشاف الخطأ في الاحكام بالاعتقالات التي ليست على حق او دون داعٍ ،بالرغم من ان المحاكم تعتمد على احكام صادره من محكة الهدل العليا في الاستئناف على الاعتقالات ، وهذا مشكله وقضايا اساسيه يجب اعادة النظر وتصليح وتعديل وكشف الاخطاء في تمديد الاعتقال او لثول السجناء في المره الثانيه للمحاكمه.
ويصف التقرير وجود عراقيل ومشاكل التي تحدد وحتى تمنع الاستئناف او تعديل وتصليح الادانه ، واحداها ان النيابة العامه تمنع الدفاع العام من الاطلاع على مجريات التحقيق او على مادة التحقيق، الامر الذي سبب غضبا واستياءا مستمرا في هذا الجانب، ورغم طلبات الدفاع المتكرره لمراجعة المواد في التحقيق الا ان النيابة العامه لم تكترث للتوجهات واحيانا يستغرق ذلك اشهرا واعواما ما يمنع معالجة الملف للسجين الذي اعتقل دون ذنب .
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.