لفت مدير عام الخدمات الصحية الى وجود عدد من المختبرات التي طلب منها تصحيح أوضاعها كما وقامت النقابة بسحب مزاولة المهنة من العديد من أصحاب المختبرات
شددت وزارة الصحة الفلسطينية الرقابة على المختبرات الطبية الحكومية والخاصة لتجنب أخطاء التحاليل المخبرية. وفي هذا السياق، أشار أسامة النجار، مدير عام الخدمات الصحية المساندة في وزارة الصحة الفلسطينية، الى برنامج ضبط الجودة النوعية للفحوصات المخبرية الذي أطلقته الوزارة للحد من الفروقات التي تظهر في نتائج تحليلات المختبرات الطبية، خاصة بعد زيادة الشكاوي من قبل المواطنين والأطباء حول تباين النتائج. وأوضح النجار أن "الوزارة بدأت بتطبيق البرنامج بشكل إلزامي على القطاعين الحكومي والخاص بهدف متابعة دقة النتائج الصادرة من المختبرات، بالتعاون مع نقابة الطب المخبري وجامعة القدس".
ولفت النجار الى أن "الوزارة أطلقت البرنامج في مختبراتها الحكومية ابتداء من الأول من أيار الماضي، في حين سيبدأ تطبيقه في المختبرات الخاصة إعتباراً من مطلع تشرين الأول المقبل". وأشار الى أن "الفروقات في النتائج التي تظهر على بعض الفحوصات تسبب مشكلة في تشخيص الأمراض لدى المراجع ومتابعة علاجه". وحول طريقة كشف الاخطاء، قال النجار إن "الوزارة، وبالتعاون مع النقابة وجامعة القدس، شكلت لجنتين، واحدة توجيهية وأخرى فنية تقومان برقابة شهرية على نتائج الفحوصات لدى كافة المختبرات في وزارة الصحة والقطاع الخاص، من خلال توزيع عينات متشابهة على جميع المختبرات التي تحلل العينات لتظهر دقة الفحوصات ومستوى الخطأ لدى المختبر". ولفت الى أن "اللجنتين تقومان بدراسة النتائج وتقديمها للوزارة، لتقوم بدورها بتصويب الأخطاء مع المختبر".
وأشار النجار الى أن "البرنامج الذي يهدف الى الرقي بالمختبرات في فلسطين أصبح جزء من عملية اعتماد المختبرات لدى النقابة والوزارة، علما أنه يوجد في فلسطين نحو 200 مختبر حكومي، و300 مختبر خاص". وفي السياق ذاته، كشف النجار عن "وجود نحو 13 مختبرا غير مرخصا في الضفة الغربية، والعدد يزداد بسبب عدم وجود رقابة قضائية للموضوع". ولفت الى أن "الوزارة رفعت كتب للنيابة العامة تطالبها بضرورة إغلاق هذه المختبرات إستنادا لقانون الصحة العامة الفلسطيني رقم 20، ولكن حتى الآن لم يتم إغلاقها".
كما وأشار النجار الى "وجود عدد آخر من المختبرات التي طلب منها تصحيح أوضاعها"، كاشفا عن قيام النقابة بسحب مزاولة المهنة من العديد من أصحاب هذه المختبرات لإلزامهم بالترخيص والخضوع لرقابة الوزارة والنقابة. ولفت الى أن النقابة قامت بتوزيع ملصقات على كافة المختبرات المرخصة والمعتمدة لوضعها على مداخل المختبرات، مكتوب عليها "مختبر مرخص من وزارة الصحة ومعتمد من نقابة الطب المخبري".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.