فريق التحقيقات شرع بأعماله في أعقاب التفوهات التي قامت فيها عضو الكنيست زعبي في ساحة محكمة الصلح في الناصرة أمام جمهور غفير من الحضور ضد شرطيين عربيين
انتهى فريق هيئة التحقيقات القطرية "لاهف 433"، قسم مكافحة جرائم الغش والخداع "ياحة"، من مجمل تحقيقاته بموضوع الإشتباه في تنفيذ جرائم التي تتعلق بالتحريض على العنف، والتهديد مع إهانة موظف جمهور عام من قبل عضو الكنيست حنين زعبي.
وقد كان فريق التحقيقات قد شرع بأعماله في أعقاب التفوهات التي قامت فيها عضو الكنيست زعبي في ساحة محكمة الصلح في الناصرة أمام جمهور غفير من الحضور ضد شرطيين عربيين الذين كانا قد انتهيا من الترافع كممثلين عن الشرطة بملف قضية موضوعها، القيام بأعمال إخلال بالنظام التي كانت قد حصلت بداية شهر تموز الماضي، مع تمديد اعتقال مشتبهين بالضلوع فيها.
ومع العلم أن من بين الحضور في ساحة المحكمة كان يمكث هنالك أبناء من عائلات المشتبهين المعتقلين ومحامين آخرين الذين كانوا خارجا عن قاعدة التداولات، حيث قامت عضو الكنيست بتوجيه أقوال وعبارات وتفوهات مختلفة بالغة الشدة والإساءة تجاه الشرطيين، وذلك على خلفية كونهما عربيان ويعملان في سلك الشرطة، حيث تضمنت عباراتها ما معناه "هؤلاء المتعاونون ضد أبناء شعبهم يجب تنظيف الأرض بوجوههم"، "عليهم أن يخافوا من الشباب"، "يجب البصق بوجوههم".
هذا ومع تلقي تقرير حول ذلك والمواد ذات العلاقة من قبل شرطة لواء الشمال، قام مفتش عام الشرطة بالإيعاز في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات المطلوبة من أجل فحص إمكانية الشروع بتحقيق فوري ضد عضو الكنيست الزعبي، حيث قام المستشار القضائي للحكومة في المصادقة على موقف رئيس هيئة المباحث العامة والإستخبارات بالشرطة ونيابة الدولة العامة قاضيا في الشروع بالتحقيقات مع النائبة زعبي، وبإيعاز منه شرع فريق "لاهف 433" بتحقيقاته التي تضمنت التحقيق تحت طائلة الشبهات والتحذير مع عضو الكنيست زعبي في مقر مكاتب الوحدة، إضافة الى أخذ إفادات وشهادات ضالعين آخرين، مع القيام بإجراءات تحقيقات مختلفة ذات العلاقة، ومع الإنتهاء منها وانسجاما مع نتائجها تبنى رئيس هيئة المباحث العامة والإستخبارات بالشرطة الموقف الذي تمت بلورته في "لاهف 433" من قبل رئيس قسم "ياحة" وفريق محققيه، والتي أكدت بدورها وجود قاعدة أدلة ضد عضو الكنيست الزعبي، بما نسب إليها من شبهات تنفيذ جرائم تتعلق بالتحريض على العنف مع التهديد وإهانة موظف جمهور عام.
والى كل ذلك، من المقرر أن يتم قريبا إحالة نتائج ملف التحقيق الى النيابة العامة وبالتالي الى المستشار القضائي للحكومة لاتخاذه، وبلورة قراره في مجمل خصوص هذه القضية.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.