أعلن الرئيس التونسي، منصف المرزوقي، الجمعة، عن "تخفيض في المرتب القانوني لرئيس الجمهورية إلى الثلث، ومزيد التقليص في نفقات رئاسة الجمهورية بأكبر قدر ممكن".
ويأتي هذا القرار كحركة رمزية من الرئيس لمجابهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تونس، خاصة بعد إعلان رئاسة الحكومة عن وجود صعوبات في تسديد أجور الموظفين والمعاشات، إضافة إلى تأكيد محافظ البنك المركزي أن هناك عجزاً غير مسبوق في الميزان التجاري، بالقدر الذي ستكون له مضاعفات على مخزون البلاد من العملة الأجنبية.
كما أكدت تسريبات إعلامية أن رئيس الحكومة، مهدي جمعة، وكافة أعضاء حكومته، قد قرروا التنازل عن 20% من مرتباتهم لفائدة خزينة الدولة.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، نضال الورفلي، قد صرح منذ أسبوع بأن "وزارة المالية اتخذت إجراءات استثنائية لتأمين دفع الأجور لشهر أبريل الجاري".
وهو أول تصريح رسمي بالمشاكل التي يمر بها الاقتصاد التونسي، التي يرى الخبراء أنها تنذر بما يشبه السير نحو الإفلاس، وهو ما لم تخفه الجهات الحكومية.
وأضاف "أن الحكومة مطالبة بتوفير 600 مليون دينار إلى غاية شهر يونيو المقبل لتفادي أي عجز ممكن في الاعتمادات المخصصة للأجور ونفقات أخرى".
وشدد المتحدث الحكومي على "أن الوضعية الاقتصادية أصبحت صعبة جدا"، مشيرا إلى "أن الميزانية تشهد نقصاً بأكثر من مليار دينار في شهر أبريل".
ويجمع خبراء على أن الاقتصاد التونسي يمر بأزمة تنذر بالإفلاس، وهي شبيهة بتلك التي عاشها خلال سنوات الثمانينيات من القرن الماضي.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.