مراسل يديعوت العسكري: "الجيش يعتبر أن القانون الذي تقترحه لجنة شاكيد ليس جديا ولن يصمد أمام اختبار الواقع"
قال وزير المعارف في حكومة نتنياهو شاي بيرون وهو من كتلة "يش عتيد" التي يقودها وزير المالية لبيد ان مشروع القانون الجديد بشان تقاسم عبء الخدمة العسكرية سيجري تطبيقه تدريجيا للوصول الى وضع واقعي من المساواة امرا اكثر خلال ثلاث سنوات.
وكانت اللجنة البرلمانية التي ترأسها عضو الكنيست اييليت شاكيد من كتلة البيت اليهودي التي يقودها وزير الاقتصاد بينيت قد صادفت على بند رئيسي في مشروع القانون المذكور ، وحسب هذا البند ستفرض اجراءات عقابية على الشبان من اليهود المتزمتين دينيا الذين سيرفضون الانخراط في جيش الدفاع. ولم يطرح مشروع القانون بعد على الكنيست للتصويت عليه، علما ان اليهود الحراديم يرفضون القانون بكل تفاصيله.
وكانر آلاف اليهود الحريديم قد تظاهروا، يوم الخميس الماضي، في خمس مدن، هي القدس وبيت شيمش وبني براك وأسدود ومستوطنة "موديعين عيليت"، رفضا لقانون تقاسم العبء.
من ناحية أخرى يتبين من مسودة قانون التجنيد الجديد أن الحريديم سيشكلون عبئا على الجيش الإسرائيلي، بسبب إرجاء التجنيد إلى سن 24 عاما، من جهة، وبسبب المشاكل التي يعاني منها الجيش والمتمثلة بانخفاض نسب التجنيد العامة وافتقاره لقوى بشرية نوعية تلائم ميادين القتال الجديدة، من الجهة الأخرى.
ولفت المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشواع، إلى أن "الجيش لا يحاول توسيع صفوفه بكل ثمن. وفي الواقع هو يبحث عن طرق لتسريح الفائض، مثل جنود في القواعد العسكرية في الجبهة الداخلية وتقصير فترة الخدمة العسكرية من ثلاث سنوات إلى سنتين. وفي واقع الميزانية الحالي، وبعد تقليص ميزانية الأمن، فإن الجيش الإسرائيلي ليس بحاجة إلى آلاف الجنود الحراديم، وغالبيتهم أبناء 24 عاما، وهم متزوجون ولديهم أولاد، وتبلغ تكلفة ضابط صغير منهم أكثر من خمسة آلاف شيكل".وأشار يهوشواع إلى مشاكل سيواجهها الجيش في حال تجنيد الحريديم، وبينها اندماجهم مع الجنود النظاميين في سن 18 عاما، واضطرار الضباط إلى التعامل مع احتياجات الجنود الحريديم الذين لم يزوروا عائلاتهم، زوجاتهم وأولادهم، لفترات متواصلة. ولذلك فإن "الجيش يعتبر أن القانون الذي تقترحه لجنة شاكيد ليس جديا ولن يصمد أمام اختبار الواقع"
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.