مشغلي الرافعات متعاطي المخدرات، عدم المعرفة عن المواد الخطرة،عدم وجود الاطفائية، التستر على مجريات التحقيق في الحوادث،هكذا يبدو أكبر ميناء للبضائع في البلاد .
ستعقد اللجنة البرلمانية لمراقبة الدولة يوم الأربعاء جلسة خاصة لمناقشة تقرير مراقب الدولة حول الأمن والأمان في ميناء حيفا . تبين من التقرير أن إدارة الميناء لا تملك أية فكرة عن المواد الخطرة المستوردة إلى البلاد ، سيارة الإطفاء الوحيدة تخرج أكثر من مرة لعلاج وتصليح ولا توجد سيارة إطفائية بديلة . أثار مراقب الدولة الشكوك حول إمكانية التستر على مجريات التحقيق وعدم الإبلاغ عن مشغلي رافعات يتعاطون المخدرات.
رئيس اللجنة ، عضو الكنيست أمنون كوهين(شاس) قال:" من وجهة نظره يتم الحديث عن تقرير خطير جدا،إذا كان الميناء الأكبر في البلاد يبدو على هذا الشكل فعلى أهالي العمال وسكان حيفا الشعور بالقلق جدا. أي حادثة تتعلق بالأمن في خليج حيفا ستضر بالاقتصاد الاسرائيلي، نقل البضائع الى الشمال، وتحميل باقي الموانئ أكثر من طاقتها".
تبين من تقرير مراقب الدولة ان شركة ميناء حيفا، التي تشغل الميناء، لا تطلب من أصحاب الحمولات الخطيرة او المندوبين عنهم الإبلاغ عن السفن التي تحمل مواد خطرة وسامة، مدى خطورة كل واحدة من الحاويات وفق القانون. في غياب هذه المعلومات، الشركة لا تستطيع تحديد المدة الزمنية لبقاء الحمولة في الميناء.
كما وجد مراقب الدولة ان سلطة الاطفائية في حيفا لم تسلم إدارة الميناء نوع الاطفائية الضرورية في المنطقة، لم تبلغ الإدارة عن المعايير التي عليها ان تعمل وفقها، واستبدال سيارة الاطفائية الثابتة في الميناء بواحدة بديلة. في الحقيقة ،كما اتضح للمراقب، عند خروج سيارة الاطفائية من الميناء لإخماد الحرائق او لإجراء بعض التصليحات لا توجد سيارة بديلة لمعالجة الأمور الطارئة. كما ذكر المراقب في تقريره عدم وجود إجراء عمل لتحديد أي الحوادث التي يتم التحقيق فيها داخليا وأي حالات يتم تحويل التحقيق الى هيئات خارجية. اظهر المراقب تخوفه من ان التحقيق الداخلي قد يتأثر النتائج الممكنة لإحالة الأطراف المتورطة الى المحاكمة، كون هؤلاء الأطراف زملاء المحققين في العمل، الأمر الذي قد يُؤثر على مصداقية التحقيق القدرة على استخلاص العبر لمنع حوادث مماثلة في المستقبل.
على الرغم من ان القانون يخول وزارة الاقتصاد وقف في أي وقت، لفترة محددة او غير محددة عمل مشغلي الرافعات إذا كان الموظف لا يفي بشروط السلامة في تشغيل الرافعات، فقد أطهر مراقب الدولة ان إدارة الميناء لم تبلغ الوزارة ن حالات تم ضبط موظفين يتعاطون المخدرات الخطيرة خلال فترة عملهم وانه تم التحقيق معهم، كي تقوم الوزارة بفحص أمر إقالتهم من العمل
الجدير بذكره ان الجلسة ستُعقد يوم الأربعاء الموافق 20.11.2013 الساعة 9:00 صباحا في غرفة اللجنة ، وسيتم نقل وقائع الجلسة ببث مباشر على موقع الكنيست.

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!