استطاعت المحامية سيما كنانة-صيرفي من تحقيق عدد من الانجازات التي تصب في مصلحة الوسط العربي بالدرجة الأولى، وذلك بتقديم عدة استئنافات إلى محاكم العمل القطرية في حيفا والناصرة إثر حرمان عدة مواطنين من مخصصات ضمان الدخل بسبب امتلاك كل منهم بيتين أو أكثر أو أراضٍ معينة، وذلك بحجة أن تخمين هذه الأملاك أدى إلى التقرير بأنها تدر دخلا للمواطنين يفوق بكثير قيمة المخصصات المحددة بالقانون.
وكانت المحامية قد استندت في استئنافاتها على أنه لا يمكن لمؤسسة التأمين الوطني أن تحرم المواطنين الذين كانوا قد تقدموا بدعاوى لاستحقاق مخصصات ضمان الدخل من هذه المخصصات بسبب امتلاك أبنائهم او إخوتهم لبيوت عدة من طوابق قائمة فوق بيوتهم او بالقرب منها وذلك لان هذا المواطن لم يقم بنقل هذه الأملاك في دائرة الأراضي (الطابو) لابنه أو لأخيه أو أي شخص آخر وكل ذنبه انه يملك الأرض او كان قد ورثها. وقد اعتمدت مؤسسة التأمين الوطني في قراراتها حرمان المواطنين من مخصصات الحد الأدنى للعيش بكرامة، بأن هذا البيت أو هذه الأرض تدر دخلا إضافيا للمواطن وكأن عليه أن يقبض أجرة البيت من ابنه مع العلم أن ابنه هو الذي قام ببناء البيت من جيبه الخاص أو أن أباه قد أعطاه إياه هبة (هدية من غير مقابل)!!
وتقول المحامية سيما كنانة بهذا الصدد: "تعتبر قضية حرمان المواطنين من مخصصات ضمان الدخل بمثابة خرق أساسي لقانون أساس: احترام الإنسان وحريته، وخاصة أن مخصصات ضمان الدخل تشكل الحد الأدنى للعيش بكرامة، والملجأ الأخير من قانون الضمان الاجتماعي الذي من شأنه أن يسد رمق طبقة العاطلين عن العمل. ووفقا لحيثيات الدعاوى القضائية فإن"قرارات مؤسسة التأمين الوطني في هذه القضايا يعتبر خرقا فاضحا لمبادئ حق الإنسان بالعيش الكريم. أما إنجازاتنا هذه فتعتبر هامة ومهمة للوسط العربي عامة ولمتلقي مخصصات ضمان الدخل خاصة، والذي سيمكننا لاحقا من متابعة القضايا المماثلة التي عانى منها الكثير من العاطلين عن العمل العرب والتي على المتضررين منها التجرؤ واللجوء إلى المحاكم طلبا للإنصاف" كما جاء على لسان المحامية سيما كنانة.
ممارسة الحقوق القانونية
وأضافت المحامية سيما كنانة-صيرفي أن هذه المشكلة تسمى "مشكلة الأملاك" وللأسف أن هناك الكثير من المواطنين يعتقدون أن قرار مؤسسة التامين الوطني بالحرمان من مخصصات ضمان الدخل أو إكمال الدخل هو قرار مقدس ولا يمكن الإعتراض عليه، وهذا الأمر الذي يفتح بابا عريضا من استغلال هذه المؤسسة لعدم وعي بعض المواطنين لحقوقهم، فمن إعترض نال ومن لم ولن يعترض ذهب حقه هباء، لذلك فمن المهم والواجب علينا كمحامين وعلى أصحاب المؤسسات والجمعيات بمن فيهم البلديات بالقيام برفع الوعي بممارسة الحقوق القانونية لهذه الشريحة من المواطنين.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.