حذّر "دراسات"، المركز العربي للحقوق والسياسات، من مذكرة "قانون أساس: التشريع"، المطروح على جدول أعمال الحكومة، والرامي إلي تمكين الكنيست من إعادة سن قانون ألغته المحكمة العليا، بتأييد أغلبية 65 نائبًا فقط.
واعتبر المركز هذه المذكرة تصعيدًا إضافيًا في سلسلة التشريعات العنصرية والمعادية للديمقراطية في الفترة الأخيرة، حيث يرمي القانون الجديد إلى ترسيم حدود السلطة القضائية والى إلغاء قراراتها بأغلبية متوفرة أوتوماتيكيًا للحكومة. وبيد أنّ السلطة القضائية لم تلغ حتى يوم سوى بضعة قوانين، بل شرعنت قوانين تمس بحقوق الإنسان، إلا أنّ الرسالة التي يحملها القانون الجديد واضحة وهي تقليص الهامش النقدي للسلطة القضائية تجاه السلطتين التشريعية والتنفيذية، ليتسنى إطلاق العنان لتشريعات جديدة دون وازع الالتماسات للعليا. إذ وبحسب القانون تصبح الكلمة الاخيرة للكنيست التي تتمتع فيها الحكومة بأغلبية، وليس للقضاء.
كما يرسّخ قانون الأساس المطروح من مكانة قوانين الأساس الحالية، والتي تشمل التشريعات التي تثبّت يهودية الدولة وممارسات مناقضة لحقوق الإنسان ولمبادئ الديمقراطية، مثل صلاحية شطب القوائم لانتخابات الكنيست، والتي غالبًا ما استُخدمت ضد الأحزاب والحركات التي تمثل الأقلية العربية الفلسطينية.
وحذر الأخصائي الحقوقي د. يوسف جبارين، مدير عام مركز دراسات، من انه إذا ما تم إقرار هذا القانون فسيكون من الصعب سن قوانين أساس جديدة في مجال حقوق الإنسان. إذ ستكون الحكومة ولجنة الدستور البرلمانية الجهتين الوحيدتين المخوّلتين بسن قوانين أساس جديدة. ما يعني تهديدًا ليس فقط للحمايات القليلة القائمة لحقوق الإنسان في المنظومة القضائية الإسرائيلية، بل أيضًا لإمكانية تشريع حمايات جديدة، علما بأنّ الحق في المساواة يغيب عن قوانين الأساس في البلاد.
د. يوسف جبارين: إذا ما تم إقرار هذا القانون فسيكون من الصعب سن قوانين أساس جديدة في مجال حقوق الإنسان
حذّر "دراسات"، المركز العربي للحقوق والسياسات، من مذكرة "قانون أساس: التشريع"، المطروح على جدول أعمال الحكومة، والرامي إلي تمكين الكنيست من إعادة سن قانون ألغته المحكمة العليا، بتأييد أغلبية 65 نائبًا فقط.
واعتبر المركز هذه المذكرة تصعيدًا إضافيًا في سلسلة التشريعات العنصرية والمعادية للديمقراطية في الفترة الأخيرة، حيث يرمي القانون الجديد إلى ترسيم حدود السلطة القضائية والى إلغاء قراراتها بأغلبية متوفرة أوتوماتيكيًا للحكومة. وبيد أنّ السلطة القضائية لم تلغ حتى يوم سوى بضعة قوانين، بل شرعنت قوانين تمس بحقوق الإنسان، إلا أنّ الرسالة التي يحملها القانون الجديد واضحة وهي تقليص الهامش النقدي للسلطة القضائية تجاه السلطتين التشريعية والتنفيذية، ليتسنى إطلاق العنان لتشريعات جديدة دون وازع الالتماسات للعليا. إذ وبحسب القانون تصبح الكلمة الاخيرة للكنيست التي تتمتع فيها الحكومة بأغلبية، وليس للقضاء.
كما يرسّخ قانون الأساس المطروح من مكانة قوانين الأساس الحالية، والتي تشمل التشريعات التي تثبّت يهودية الدولة وممارسات مناقضة لحقوق الإنسان ولمبادئ الديمقراطية، مثل صلاحية شطب القوائم لانتخابات الكنيست، والتي غالبًا ما استُخدمت ضد الأحزاب والحركات التي تمثل الأقلية العربية الفلسطينية.
وحذر الأخصائي الحقوقي د. يوسف جبارين، مدير عام مركز دراسات، من انه إذا ما تم إقرار هذا القانون فسيكون من الصعب سن قوانين أساس جديدة في مجال حقوق الإنسان. إذ ستكون الحكومة ولجنة الدستور البرلمانية الجهتين الوحيدتين المخوّلتين بسن قوانين أساس جديدة. ما يعني تهديدًا ليس فقط للحمايات القليلة القائمة لحقوق الإنسان في المنظومة القضائية الإسرائيلية، بل أيضًا لإمكانية تشريع حمايات جديدة، علما بأنّ الحق في المساواة يغيب عن قوانين الأساس في البلاد.
يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.