إعتبرت د. عنات مطر المحاضرة في قسم الفلسفة بجامعة تل أبيب أن الأكاديميا الإسرائيلية تخدم المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية وأنّ ما يسمى "الحرية الأكاديمية" في الجامعات الإسرائيلية تُطوَّع لخدمة سياسات الدولة ولإخراس الأصوات النقدية بين المحاضرين والأكاديميين الإسرائيليين. ودعت إلى تأييد المقاطعة الأكاديمية والثقافية على الجامعات الإسرائيلية. جاء هذا في مقالة تحت عنوان "عن الحرية والخدمة – الحرية الأكاديمية في إسرائيل وفي الأراضي التي تحتلها" تنشره د. مطار في "كتاب دراسات 2010"، كتاب الأبحاث السنوي الذي يصدره "دراسات" – المركز العربي للحقوق والسياسات، ضمن ملف خاص حول التعليم العالي في البلاد يشمل مجموعة من المقالات والأوراق البحثية في مجالات متنوّعة. وسيصدر الكتاب في غضون الأسابيع القريبة. وتستعرض المقالة ما تتعرّض له الجامعات الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1967 من تضييقات وتنكيل، وسكوت معظم الأكاديميين الإسرائيليين على ذلك. كما تبيّن العلاقات الوطيدة والمتبادلة بين الجامعات الإسرائيلية (وخصوصًا جامعة تل أبيب) والمؤسسة الأمنية. إذ تموّل وزارة "الأمن" الإسرائيلية ما لا يقل عن 55 بحثًا في الجامعة، إضافة إلى تسعة أبحاث أخرى تموّلها وكالة تابعة لوزارة "الدفاع" الأمريكية (البنتاغون). كما تقدّم جامعة تل أبيب خططا تعليمية خاصة لمنح عناصر الأجهزة "الأمنية" شهادات ماجستير في مسارات سريعة، يعودون بعدها لخدمة الجيش كمختصين ومستشارين مهنيين مقابل مبالغ طائلة. وتنتقد د. مطر بشدّة تواطؤ غالبية المحاضرين الجامعيين الإسرائيليين مع السياسة المهيمنة في الدولة، مشيرةً إلى نداء كان بُعث عام 2008 لأكثر من خمسة آلاف محاضر إسرائيلي، بطلب التوقيع على عريضة لمنح حرية التنقل للطلاب والمحاضرين في الأراضي المحتلة، وقع عليها 407 محاضرين، أي أقل من 10%. يذكر أن د. عنات مطر متخصّصة في تاريخ الفلسفة وفلسفة اللغة، وتعتبر إحدى أنشط الأكاديميين الإسرائيليين ضد الاحتلال والعنصرية. وقد تعرّضت إلى تهجّمات شديدة بسبب مواقفها الشجاعة، ومنها حثّ الشباب اليهود على رفض الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي (وبينهم ابنها "حجاي" الذي سُجن لرفضه الخدمة) وتأييد فرض عقوبات دولية على إسرائيل وكذلك المقاطعة الأكاديمية والثقافية على الجامعات الإسرائيلية.

إعتبرت د. عنات مطر المحاضرة في قسم الفلسفة بجامعة تل أبيب أن الأكاديميا الإسرائيلية تخدم المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية وأنّ ما يسمى "الحرية الأكاديمية" في الجامعات الإسرائيلية تُطوَّع لخدمة سياسات الدولة ولإخراس الأصوات النقدية بين المحاضرين والأكاديميين الإسرائيليين. ودعت إلى تأييد المقاطعة الأكاديمية والثقافية على الجامعات الإسرائيلية.

جاء هذا في مقالة تحت عنوان "عن الحرية والخدمة – الحرية الأكاديمية في إسرائيل وفي الأراضي التي تحتلها" تنشره د. مطار في "كتاب دراسات 2010"، كتاب الأبحاث السنوي الذي يصدره "دراسات" – المركز العربي للحقوق والسياسات، ضمن ملف خاص حول التعليم العالي في البلاد يشمل مجموعة من المقالات والأوراق البحثية في مجالات متنوّعة. وسيصدر الكتاب في غضون الأسابيع القريبة.



وتستعرض المقالة ما تتعرّض له الجامعات الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1967 من تضييقات وتنكيل، وسكوت معظم الأكاديميين الإسرائيليين على ذلك. كما تبيّن العلاقات الوطيدة والمتبادلة بين الجامعات الإسرائيلية (وخصوصًا جامعة تل أبيب) والمؤسسة الأمنية. إذ تموّل وزارة "الأمن" الإسرائيلية ما لا يقل عن 55 بحثًا في الجامعة، إضافة إلى تسعة أبحاث أخرى تموّلها وكالة تابعة لوزارة "الدفاع" الأمريكية (البنتاغون). كما تقدّم جامعة تل أبيب خططا تعليمية خاصة لمنح عناصر الأجهزة "الأمنية" شهادات ماجستير في مسارات سريعة، يعودون بعدها لخدمة الجيش كمختصين ومستشارين مهنيين مقابل مبالغ طائلة.

وتنتقد د. مطر بشدّة تواطؤ غالبية المحاضرين الجامعيين الإسرائيليين مع السياسة المهيمنة في الدولة، مشيرةً إلى نداء كان بُعث عام 2008 لأكثر من خمسة آلاف محاضر إسرائيلي، بطلب التوقيع على عريضة لمنح حرية التنقل للطلاب والمحاضرين في الأراضي المحتلة، وقع عليها 407 محاضرين، أي أقل من 10%.

يذكر أن د. عنات مطر متخصّصة في تاريخ الفلسفة وفلسفة اللغة، وتعتبر إحدى أنشط الأكاديميين الإسرائيليين ضد الاحتلال والعنصرية. وقد تعرّضت إلى تهجّمات شديدة بسبب مواقفها الشجاعة، ومنها حثّ الشباب اليهود على رفض الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي (وبينهم ابنها "حجاي" الذي سُجن لرفضه الخدمة) وتأييد فرض عقوبات دولية على إسرائيل وكذلك المقاطعة الأكاديمية والثقافية على الجامعات الإسرائيلية.

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!

0

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.