من الثابت أن الموجة الثانية من ثورة 25 يناير 2011 والتي بدأت في 30 يونيه 2013 كانت خالية تماما من أي أعمال عنف وهو ما شهد له العالم كله باحترام ودهشة واعجاب ولكن ما أن سقط «مرسي» تحت ضغط إرادة الملايين التي استجاب لها الجيش وساندها إلا وبدأت أعمال العنف تتوالي ويتصف بعضها بالهمجية والوحشية سواء في سيناء أو في أحياء المنيل وبين السرايات أو الإسكندرية الذي كان مشهد إلقاء الشباب والمراهقين من سطح العمارة فيها داميا ومؤذيا للوجدان، وصولا إلي مجزرة الحرس الجمهوري التي بدأها الإخوان عمدا وأحاطوها بسلسلة من الأكاذيب ليستعيدوا صورة الضحية بعد السقوط. ولسنا في حاجة بالإضافة إلي العنف الإخواني الحديث وعمليات القتل اليومية التي يقومون بها بهدف نشر الفوضي والإدعاء بأن ما حدث هو انقلاب عسكري علي الشرعية- أقول لسنا بحاجة إلي أن نذكر المصريين بالتاريخ الدامي لجماعة الإخوان منذ نشأتها عام 1928. ويدعي الإخوان الآن أن الجيش المصري يسعي لاتصالات معهم بغرض المصالحة وهو ما نفاه المتحدث العسكري جملة وتفصيلا. ولكن هذا لا ينفي أن المضمون الرئيسي للرسالة التي يحملها «ويليام بيرنز» نائب وزير الخارجية الأمريكية في زيارته الأخيرة لمصر يدور حول فكرة المصالحة مع الإخوان وإعادة ادماجهم في الحياة السياسية دون أي محاكمات بسبب الجرائم التي ارتكبوها، وتساءل «بيرنز» إذا كان ممثلو بعض أكبر الاحزاب في مصر محتجزين فكيف سيكون الحوار والمشاركة ممكنين ثم أضاف قائلا ولعله لم يدرك التناقص الكامن في هذه الاضافة – ولابد أن يلتزم جميع المعارضين بالسلمية- متغاضيا بذلك عن كل عمليات الإرهاب والترويع التي يمارسها الإخوان سواء في سيناء- وهو ما اعترف به البلتاجي ضمنيا، أو في المدن المصرية. ومن حسن حظنا أن الإدارة المصرية الجديدة قد رفضت بشكل مهذب أي تدخل أمريكي في الشئون الداخلية المصرية. ولكن تتمثل الطامة الكبري في دعوة بعض السياسيين والمثقفين إلي المصالحة وكأنهم يتغاضون عن الحقيقة البسيطة والتي اثبتها مرارا وتكرارا تاريخ الثورات إنه لا مصالحة مع الإرهاب ولا مصالحة مع الجريمة. فقبل أن يسقط بما يزيد علي الشهر أثبتت محكمة الإسماعيلية تورط «مرسي» في جريمة اقتحام سجن وادي النطرون أثناء ثورة يناير والتخابر مع جهات أجنبية ويعلم القاصي والداني أن كل من «الشاطر» و«مالك» كانا مسجونين بتهمة غسيل الأموال وأضيفت إليهما اتهامات جديدة، كما تورط قادة الإخوان المعتقلين أو المطلوبين في جرائم شتي من القتل إلي التحريض عليه، وقانون العقوبات المصري يجرم التحريض علي الفتنة الدينية وهو ما قامت به القنوات الدينية التي جري إغلاقها. ويدرك الشعب المصري بحسه الفطري السليم أن المصالحة مع الإرهاب ستقود إلي كارثة ربما تفضي إعادة إنتاج الحكم الديني، وهو في ذلك أرقي وأدق حسا وقدرة علي الفهم من بعض الساسة، وهو من الساسة والمثقفين الذين يدعون أنهم ديموقراطيون، وبعضهم ليس بريئا تماما في دعوته للمصالحة مع الإرهاب. إن المصالحة الوطنية التي هي هدف نبيل ومن الضروري انجازه شروطا لابد من تلبيتها أولها من اللحظة الراهنة معاقبة المتورطين في الإرهاب وتجريم إنشاء الأحزاب علي أساس ديني أو مرجعية دينية.